رای شماره ۶۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براینکه اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی به استناد ماده۱۸۸ قانون کار به لحاظ تبعیت از ضوابط استخدامی دستگاه متبوع خود در دایره شمول مقررات قانون کار قرار نمیگیرند

رای هیات عمومی
طبق ماده۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یاسایر قوانین و مقررات خاص استخدامی ،مشمول مقررات قانون کار نیستند. نظر به اینکه شاکی به موجب قرارداد خرید خدمت با مدرک تحصیلی مهندسی کشاورزی در سازمان پارکها و فضای سبز حساب موافقت خود با مدت محدودومعین به خدمت گمارده شده و نتیجتا مشمول مقررات خاص استخدامی خرید خدمت بوده و شغل مورد تصدی او جزو فهرست مشاغل کارگری سازمان پارکها و فضای سبز قلمداد نشده است، بنابراین به لحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص از شمول قانون کار مستثنی بوده و رسیدگی به دعوا او در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داشته است.لذا دادنامه های شماره ۱۹۵۳-۱۹۵۴مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۹ شعبه هفتم بدوی که متضمن رسیدگی ماهوی به شکایت شاکی بوده و به موجب دادنامه شماره۱۳۶۷مورخ۱۳۸۲/۹/۳شعبه نهم تجدیدنظرتاییدشده و قطعیت یافته است ، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۲مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۴مبنی براینکه اشتغال بکار کارکنان دولت درغیر ساعات اداری در واحدهای بخش خصوصی مشمول قانون کار منع قانونی نداشته و رافع مسئولیت کارفرما در پرداخت حقوق و مزایای استخدامی آنان نخواهد بود

رای هیات عمومی
الف-تعارض در مدلول دادنامه های فوق الذکر محرز به نظر می رسد
ب -اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار منع قانونی ندارد و فی حد ذاته رافع مسئولیت کارفرما در پرداخت حقوق و مزایای استحقاقی کارگر موصوف براساس قانون کار و مقررات مربوط به آن نیست.بنابراین دادنامه شماره ۱۰۳۴مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ شعبه دوم تجدید نظر مبنی بررد شکایت کارفرمابخواسته نقض رای هیات حل اختلاف در حدی که مبین این امراست، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۰۵ مورخ۱۳۸۶/۸/۲۰ مبنی بر اینکه در صورت واگذاری و انتقال محل کارگاه به اشخاص حقیقی یا حقوقی ،تعهدات کارفرمای سابق به کارفرمای جدید منتقل و به استناد ماده ۱۲ قانون کار، کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمایان قبلی خواهد بود

رای هیات عمومی
در ماده ۱۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصریح گردیده است (هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش و انتقال به هرشکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه ،فوت مالک و امثال اینها ،در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق بود)
نظر به اینکه محل کار و شغل مورد تصدی شاکی در سال ۱۳۷۵ به شرکت تعاونی خدماتی حمل و نقل، اداری و پشتیبانی منتقل شده و شرکت اخیرالذکر از هر حیث جانشین و قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی گردیده و شاکی حقوق و مزایای خود را از شرکت اخیرالذکر دریافت داشته و در نتیجه دارای رابطه کارگری مستقل با شرکت بوده است
رای هیات حل اختلاف کار در خصوص عدم مسئولیت آن دانشگاه در پرداخت حقوق مورد ادعا(حق سنوات )شاکی پس ازقطع رابطه همکاری بادانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی مذکورموافق مقررات بود و درنتیجه دادنامه شماره ۷۹۳ مورخ۱۳۸۵/۴/۲۷ دیوان مبنی بر رداعتراض شاکی نسبت به رای هیات حل اختلاف شعبه هشتم تجدید نظر تایید شده با عنایت به شرایط مندرج در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ صحیح و موافق مقررات است.این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون فوق الذکر برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رای شماره ۲۳۶ مورخ ۱۳۸۴/۵/۳۰هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه رابطه مبتنی بر مشارکت از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار احراز نمیگردد

رای هیات عمومی
ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در تعریف کارگر مقرر داشته است که کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ازمزدوحقوق، دستمزد سهم سود وسایرمزایابه درخواست کارفرما کار می کند .چون حسب مستندات پیوست پرونده شاکیان در آغاز سال تحصیلی ۱۳۷۵ با تنظیم قرارداد مشارکت ،حق الزحمه خود را از محل شهریه دانش آموزان به میزان ۶۵ درصد دریافت داشته و طبق قرارداد منعقده ۳۵ درصد بقیه شهریه مزبور در سهم آموزش و پرورش قرار گرفته و با این کیفیت دستمزد نامبردگان از طرف اداره آموزش و پرورش پرداخت نشده و در نتیجه یکی از ارکان موثر در استقرار رابطه کارگری با اداره آموزش و پرورش تحقق نیافته است.
دادنامه‌های شماره ۱۷۷۸مورخ۱۳۸۱/۱۱/۲۱، ۵۳۱ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۴ به ترتیب صادره از شعبه چهار و ده تجدید نظر مشعر بر تایید دادنامه های بدوی که نتیجتا متضمن این معنی می باشدموافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است.


رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم شمول قانون کار نسبت به شهرداران)

باعنایت به مقررات خاص مربوط به نحوه انتخاب و انتصاب اشخاص به سمت شهردار و کیفیت تعیین حقوق و مزایای آن ،تسری قانون کار نسبت به شهرداران جواز قانونی ندارند.رای هیئت عمومی به نظر صحیح و منطبق با مقررات بوده زیرا انتخاب وانتصاب اشخاص به سمت شهردار دارای مقررات خاص خود می باشدطبق ماده۱۸قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری با سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود ،علی هذا چون شهرداران دارای مقررات استخدامی خاص خود می باشند از این جهت مشمول مقررات قانون کار نمی باشند.


رای هیئت حل اختلاف شماره ۲اداره کار و امور اجتماعی (عدم تسری قانون کار به کارکنان خرید خدمت)

موجب تبصره ماده ۲ قانون استخدام کشوری و ماده ۳مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵اشخاصی که طبق قانون کار در وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی به مشاغل کارگری اشتغال دارند مشمول قانون کار می باشند و طبق ماده ۱۸۸قانون کار اشخاص تابع قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نخواهند بود.بنا به مراتب فوق الذکر و صلاحیت و اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و عنایت به مقررات استخدامی خاص مربوط به استخدام افراد به صورت خرید خدمت بخش نامه های مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول قانون کار به افراد خرید خدمت مغایرقانون تشخیص داده نمی شود


رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷
مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود.


شنیده ها حاکی از آن است که کارگرانی که مرتکب ترک کار نیز می گردند از مزایای حق سنوات باید بهره مند شوند.آیا این خبر صحیح است?

با استناد به ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارگان ۱۳۴۷,۱۳۴۸,۱۳۴۹ مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ بند های ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار ابطال و حکم شده است که به کارگرانی که ترک کار می نمایند ,اعم از آنکه دارای قرارداد کار دائم یا قرارداد کار مدت موقت باشند , مزایای پایان کار یا حق سنوات تعلق می گیرد.


سوال : هیت های تشخیص و حل اختلاف تا چند سال قبل برای محاسبه عیدی میتوانند ورود کنند؟ آیا فردی مدعی شود پرداخت عیدی بین سالهای ۸۵تا ۹۱به صورت حداقل برایش واریز شده واسناد ومدارک را هم داشته باشد. آیا هیئت های رسیدگی میتوانند ورود کنند و رای صادر کنند. آیا بخشنامه ای در این خصوص ویا مرورر زمان به چه صورت است؟

پاسخ: با لغو قانون کار سال ۱۳۳۷ و تصویب قانون کار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۹ اساسا مرور زمان ملغی گردیده و برابر با ماده ۲۰۰ قانون مرقوم کلیه مصوبات مربوط به قانون کار قبلی فاقد اعتبار بوده و مراجع حل اختلاف مکلفند خواسته های کارگر را نفیا یا اثباتا اظهار نظر نموده و ورود پیدا کنند .
بنابراین هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
ضمنا رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حذف مرور زمان وجود دارد و علمای دینی بر این باورند که طلب حق هیچ گاه از بین نمی رود.


آرای قطعی صادره از هیات‌هایی مانند هیات حل‌اختلاف، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. پس صلاحیت اساسی و ذاتی رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما با هیات‌های تشخیص حل اختلاف کار است و در صورت اعتراض به آرا، می‌توانند در راستای ماده ۱۰ آیین‌دادرسی‌ به دیوان‌عدالت‌اداری شکایت کنند .


رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ممانعت کسرحق بیمه توسط تامین اجتماعی از قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی: رأی هیأت عمومی به شرح زیر است:

با توجه به این که براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصا حساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند.
لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجودکارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.
از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱ – ۵۶۰ – ۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.


با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در پرداخت مزد مرخصی کلیه پرداختی های ماهانه شامل ، مزد، پایه سنواتی ، فوق العاده شغل ، جذب ، کمک هزینه های مسکن ، بن کارگری ، عایله مندی و غیره که جزو حق السعی باشند ، باید در نظر گرفته شود .