قانون کار


از میان منابع حقوق کار، قانون کار دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای می باشد و در نظام حقوق کار ایران منبع و ماخذ اصلی تنظیم رابطه کارگر و کارفرما را تشکیل می دهد، در واقع اگرچه قانون کار قانونی عام بوده و در این خصوص اصل بر شمول این قانون بر همه اقشار حقوق بگیر جامعه است اما وجود قوانین و مقررات خاص استخدامی ،‌قلمرو و دامنه شمول قانون کار را محدودتر می کند. قانون کار که از جمله قوانین حقوق داخلی کشور ما نیز به حساب می آید حقوق و تکالیفی را برای کارگران و کارفرمایان مقرر می دارد که در فصول دوازده گانه قانون کار به آنها پرداخته شده است.

در هیات ها تشخیص و حل اختلافات که مرجع رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما هستند، تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و احراز شمول قانون کار برا این رابطه از مسایل مهم در فرآیند دادرسی محسوب می گردد و در این زمینه ، اساسا تا زمانی که هیات های رسیدگی بر شمول قانون کار بر رابطه اصحاب دعوی اطمینان حاصل نکنند ورود به ماهیت اختلاف و تصمیم گیری و صدور رای ممکن نخواهد بودو ماده ۱۸۸ قانون کار در مقام بیان تشخیص و تمیز مشمولان قانون کار از غیر مشمولین این قانون مقرر می دارد: اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

قانون کار جمهوری اسلامی ایران که شامل ۲۰۲ ماده و ۱۲ تبصره است متضمن اصول و قواعدی است که در جهت تنظیم روابط بین کارگران و کارفرمایان تدوین یافته است. فصول مختلف قانون کار مشتمل بر موضوعاتی راجع به قراردادهای کار، شرایط کار ، حفاظت فنی و بهداشت کار ،‌بازرسی کار ،‌آموزش و اشتغال ،‌تشکل های کارگری و کارفرمایی، مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار، خدمات رفاهی کارگران، مراجع حل اختلاف، شورای عالی کار، جرایم و مجازاتها و مقررات متفرقه است که مجموعه آن در ۱۲ فصل تنظیم گردیده است.

قانون کار، ضمن این که واجد مقررات حمایتی در جهت حمایت از کارگران مزد بگیر جامعه است، از قوانین آمره بوده و دارای ضمانت اجرای کیفری نیز است.

کارفرما


در لغت ،‌ کارفرما به معنی آن که به کاری فرمان دهد ، آمده است. کارفرما به کسی گفته می شود که با داشتن سرماه و ابزار و وسایل کار نیروی کار دیگران را در مقابل پرداخت ما به ازای کار برای انجام فعالیت اقتصادی به کار می گیرد در واقع در روابط فردی و جمعی کار در کار تابع ،‌ یک طرف قرارداد را که دستور کار می دهد بر کار کارگران نظارت دارد ، نتیجه کار را می بیند و مزد پرداخت می کند کارفرما می گویند.

ماده ۳ قانون کار در تعریف کارفرما می گوید :‌کارفرما شخصی است حقیقی با حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند به طوری که ملاحظه می شود بر خلاف کارگر که همیشه شخص حقیقی است. کارفرما ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در واحدهای کوچک کارگری که تعداد کارگران آن محدود است ، کارفرما مالک و اداره کننده کارگاه بوده و برکار کارگران واحد نظارت مستقیم دارد. برعکس در کارگاه های بزرگ که تعداد زیادی کارگر دارند ، عملا نظارت کارفرما بر کار تک تک کارگران امکان پذیر نبوده و در این زمینه اداره و سرپرستی قسمتهای مختلف کارگاه به افراد دیگری واگذار می شود. در این رابطه ،‌ماده ۳ قانون کاردر تعریف کارفرما ، اضافه می کند مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. توضیح مطلب این که اساسا در واحدهای بزرگ کارگری اغلب ، کارفرما با کارگران ارتباط مستقیم ندارد و شخصا نیز به آنان دستور کار نمی دهد و خود نتیجه کار را بررسی نمی کند بلکه برای انجام این امور حسب مورد و در چهارچوب تقسیم کار در کارگاه ، وظایف و مسئولیتهای خویش را به مدیران و رؤسای قسمتها تفویض می کند به این ترتیب اعمال مدیریت و نظارت بر کارها از طریق این نمایندگان انجام می شود.

هرچند کارگران با توجه به آن چه گفته شد ، وظایف محوله را به دستور و با نظارت نمایندگان کارفرما انجام می دهند و این نمایندگان نیز مکلف به دعایت مقررات حمایتی کار درباره کارگران هستند. اما در این رابطه ، کارگر کار را نه به حساب نمایندگان بلکه برای کارفرما و به حساب وی انجام می دهد در حقیقت مدیران و مسئولان به نمایندگی از طرف کارفرما بر کار کارگران نظارت و اعمال مقررات و قبول تعهدات نزد کارگران را در چهارچوب اختیاراتی که به آنان تفویض شده انجام دهند در غیر این صورت به طوری که در قسمت پایانی ماده ۳ قانون کار نیز تصریح شده است ، چنانچه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است. کارفرما در جهت اجرای مقررات حمایتی قانون کار در کارگاه تکالیف و مسئولیتهایی دارد که احکام مربوط به تخلف و عدم رعایت آنها در مبحث جرائم و مجازاتها ، موضوع فصل یازدهم قانون کار ، مواد ۱۷۱ تا ۱۸۶ ، پیش بینی شده است.

کارگر


در قانون کار ، عنوان کارگر اطلاق عام دارد و این معنی از تعریفی که در این قانون از کارگر شده به خوبی مستفاد می گردد. برابر ماده ۲ قانون کار ،‌کارگر به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. این تعریف مشخص مفهوم حقوقی واژه کارگر است. به عبارت دیگر تعریفی که قانون کار از کارگر می کند بیشتر متوجه معنی حقوقی این کلمه است ( در مقابل مقهوم اجتماعی که از کارگر به عنوان فودی که صرفا کار یدی انجام می دهد ، تعبییر دارد.) به همین دلیل در تمام مواد قانون کار از عامل انجام کار صرف نظر از نوع کار ، تخصص ، مهارت ، موقعیت شغلی و … تحت عنوان کارگر یاد می شود و همچنین کار چه به صورت دستی انجام شود یا فکری و یا هنری موثر در تعریف مفهوم کارگر نیست به این ترتیب به لحاظ قانون کار ، در کار تابع ، متصدی امور دفتری ، ماشین نویس ، تکنسین ، سرپرست قسمت ، مدیران ، پزشک درمانگاه ، کارشناس حقوقی و … همه عنوان کارگر دارند و ذکر عبارت ، به هر عنوان ، در تعریف کارگر متضمن همین معنی است.

شیوه های مختلف مزدبری که در کارگاههای مشمول قانون کار متداول و معمول است از جمله دریافت حقوق به صورت کارمزدی ، پورسانت ، ساعتی ، سهم سود و سایر روشهای دریافت مزد تاثیری در اطلاق عنوان کارگر به عامل انجام کار در کار تابع نداشته و تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمایی ایجاد نمی کند و نیز کسانی که در کارگاهها تحت عنوان روزدمزد کار می کنند کارگر محسوب و در این زمینه به جهت داشتن رابطه کاری و مزدی با کارفرما و انطباق این رابطه با تعریف کارگر ، کارفرما و کارگاه در مواد ۲ ، ۳ و ۴ قانون کار مشمول مقررات قانون کار قرار می گیرد و روزمزد بودن نافی اطلاق کارگر و شمول قانون کار به این قبیل کارگران نیست.

در تعریف کارگر موضوع کاده دو قانون کار ، واژه هایی چون حق السعی ، کار و عبارت «به درخواست کارفرما» نیز جلب توجه می کند. صرف نظر از تعریف لغوی حق السعی ، ماده ۲۴ قانون کار حق السعی را کلیه دریافتهای قانونی می داند که کارگر به اعتبار قرارداد کار دریافت می کند اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خواروبار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیرنقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها. کار نیز در مفهوم عام کلمه به همه فعالیتهایی گفته می شود که افراد برای کسب درآمد و تامین معاش انجام می دهند. عبارت به درخواست کارفرما که به جای «به دستور کارفرما» در قانون سابق کار ،‌به کار گرفته شده است ، به منظور بیان مشخصه کار تابع و تبعیت کارگر از کارفرما در کار مذدبگیری عنوان شده است. هرچند در بیان مقصود نارسا است.

کارگاه


کارگاه یکی از مباحث مهم در حقوق کار را تشکیل می دهد و اهمیت آن وقتی دانسته می شود که بدانیم کارگاه محل انجام کار ، تلفیق نیروی کار و سرمایه ، محل تشکیل تشکل های کارگری ، کمیته های انضباط کار ، طبقه بندی مشاغل ،‌حفاظیت و بهداشت کار و … است. ماده ۴ قانون کار در تعریف کارگاه می گوید : کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند. به طوری که عبارت قانونی فوق نشان می دهد عوامل تشکیل دهنده کارگاه عبارت از کارگر ، کارفرما و انجام کار است. از این دیدگاه است که مفهوم کارگاه در حقوق کار با استنباطی که علم آمار یا اقتصاد و یا حتی سایر رشته های علم حقوق از کارگاه دارند ، متفاوت است. همانگونه که قبلا نیز اشاره گردید فلسفه ایجاد حقوق کار و تحول آن تا به امروز در جهت حمایت از کارگران تابع و تامین منافع آنان بوده است. از این رو کارگر رکن اصلی برای تشکیل کارگاه به معنی حقوق کار است به این لحاظ و همانطور که عبارت قانونی تعریف کارگاه نیز متضمن این معنی است در حقوق کار‌،‌ کارگاه بدون وجود کارگر مزدبگیر مفهوم پیدا نمی کند.

از کارگر و کارفرما در جای خود صحبت کردیم. مطلب دیگری که در تعریف کارگاه مورد توجه قرار گرفته «انجام کار» است ، عاملی که بین کارگر و کارفرما ایجاد رابطه می کند ، اجماع نیروی کار کارگر و سرمایه و ابزار کار کارفرما بدون هدف صورت نمی گیرد. این هدف انجام کار به منظور تولید و ارائه خدمات و مقاصد دیگر جهت حصول به نتیجه ای است که کارگر در به کارگیری نیروی کار و کارفرما در به کار انداختن سرمایه از آن انتظار دارند.

ماده ۴ قانون کار در ادامه تعریف کارگاه برای ذکر مثال از موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربر ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها به عنوان کارگاه یاد می کند که مبین گسترش بیشتر قلمرو قانون کار نسبت به واحدهای کارگری با انواع فعالیتها و تنوع کار است. قسمت اخیر ماده چهار قانون کار به منظور تحت پوشش قرار دادن مقررات حمایتی قانون کار و مقررات تامین اجتماعی کارگران شاغل در تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق و وایسته به کارگاه است به ذکر این تاسیسات پرداخته و آنها را جزء کارگاه می شناسد از قبیل نمازخانه ، نهارخوری ، تعاونیها ، شیرخوارگاه ، مهدکودک ، درمانگاه و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها از طرفی قانون کار ، محل کار و انجام فعالیت را به اعتبار این که کارگران تابع و مزد بگیر در آن جا کار می کنند کارگاه می شناسد به این جهت موسسات و سازمانهای دولتی که در حوزه شمول مقررات خاص استخدامی قرار دارند چنانچه کارگر مشمول قانون کار داشته باشند به این اعتبار کارگاه تلقی می شوند.

دامنه شمول قانون کار


اکنون که با واژه های کارگر ، کارفرما و کارگاه آشنا شدیم می پردازیم به دامنه شمول قانون کار و این که چه کسانی مشمول قانون کار هستند. تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولین این قانون به ویژه در هیأتهای حل اختلاف از اهمیت خاصی برخوردار است. مستند ما در زمینه قلمرو قانون کار و مستثنیات آن ماده ۵ و ماده ۱۸۸ این قانون است که مقرر می دارند : کلیه کارگران ، کارفرماین ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون هستند و اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. قبلا نیز اشاره شد که مقررات حقوق کار و مالا قانون کار ، کار تابع را در بر می گیرد. به عبارت دیگر حوزه شمول قانون کار ، کار تابع یعنی کارمزد بگیری است اما در کار تابع نیز همه کسانی که نیروی کار خود را در مقابل ما به ازای کار در اختیار دیگری قرار می دهند ، مشمول قانون کار به حساب نمی آیند. این به این معنی که در کار مزد بگیری افرادی هستند که ضمن اینکه کار تابع انجام می دهند تحت پوشش قانون کار قرار نداشته بلکه از مقررات استخدامی دیگری تبعیت می کنند.

برای تعیین قلمرو قانون کار و تشخیص این که افراد شاغل در کار تابع از چه نوع مقررات استخدامی تبعیت می کنند ، همواره و در همه حال توجه و دقت بع مفاد ۱۸۸ قانون کار ضرورت پیدا می کند ، این ماده در واقع ضابطه احراز و تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمول این قانون است.

قانون کار و کارگران پاره وقت

قانون کار و کارگران کارمزد

قانون کار و کارگران فصلی

قانون کار و کارآموزان

قانون کار و اتباع خارجی

قانون کار و کارگاههای خانوادگی

قانون کار و کارکنان دولت