نهاد خانواده همواره به عنوان مهم ترین واحد اجتماعی مورد توجه و حمایت نظام حقوقی بوده است.در واقع،مهم ترین انگیزه برای حمایت های گوناگون قانون از آن ،توجه به پایداری و مانایی این رابطه حقوقی و ارائه راه حل برای تحکیم و ارتقا آن است،که موجب می شود عقد ازدواج را از سایر قراردادها متمایز گرداند.اینک سوال اصلی آنست چطورممکن است که قبل از رانندگی با خودرو و یا بهره گیری از ظرفیت های رایانه ، لزوم اخذ گواهینامه امر منطقی و ضروری است ،لیکن در امر ازدواج که مهم ترین رخداد زندگی هر فرد است ، این مسئله مورد غفلت واقع شود. از این رو،آشنایی با رهنمودهایی در این زمینه برای تمامی خانواده ها می تواند بسیار کارساز باشد.
در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن اموری چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکردهای این نهاد (مانند حفظ و بقای نسل، تأمین نیازهای عاطفی و روانیِ اعضا و برقراری نظام مراقبتی و حمایتی از کودکان)، چگونگی روابط حقوقی اعضای خانواده تبیین، و حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود.


خانواده در قانون اساسی و مدنی ایران

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنی ایران برای خانواده تعریف روشنی ارائه نشده است.
در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنی، می‌توان آن را گروهی دانست که اعضای آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند.
این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آن‌ها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند.
اگرچه خانواده در قوانین حقوقی ایران و بسیاری از کشورها فاقد شخصیت حقوقی است، شماری از حقوق‌دانان از اعطای شخصیت حقوقی به خانواده دفاع کرده‌اند. مبحث حقوق خانواده صرفآ جنبه حقوقی ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینی، اخلاقی و اجتماعی آمیخته است.
ماهیت خانواده به‌گونه‌ای است که تنظیم روابط میان اعضای آن بسیار بیش‌تر از قوانین حقوقی، در گرو آموزه‌های دینی و اخلاقی است و از این‌رو دخالتِ بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را برنمی‌تابد.


اختیارات شوهر در جلوگیری از اشتغال همسر

بعنوان یک مشاور منابع انسانی, در موارد متعددی با این مسئله برخورد میکنم که آقایان تصور میکنند میتوانند مانع اشتغال همسر خود شوند .
بعنوان مثال در طول سال ۱۳۹۵ حداقل ۱۰ مورد تماس یا ملاقات با آقایانی داشته ام که ( به زعم خودشان “با تکیه بر حق قانونی ” ) خواستار اخراج همسرشان ازسوی کارفرما بودند .
در حالیکه حق انتخاب شغل , در قانون اساسی برای همه مردم اعم از زن و مرد به رسمیت شناخته شده است.
اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر کرده ” هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند”.
اما اصلا این شائبه ( جلوگیری از اشتغال خانمها ازسوی همسر ) از کجا نشأت میگیرد ؟
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی میتواند یکی از مواد قانونی باشد که از نظر آقایان, دستاویزی برای محدودیت در انتخاب شغل خانمها محسوب شود و برخی از آقایان احساس میکنند این ماده قانونی, بطور بی قید و شرط ,انتخاب شغل خانمها را در اختیار همسرشان قرار داده .
درحالیکه ماده فوق مقرر کرده که ” شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.”
لذا همانطورکه ملاحظه میفرمایید شرط اول برای محدود نمودن خانمها در اشتغال این است که شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد و یا به حیثیت زن یا همسرش خدشه ای وارد سازد .
بنابراین مرد نمی تواند بدون قید و شرط مانع اشتغال همسرش شود و لازم است شروط بالا را (با تکیه بر عرف و عادت اجتماعی و اخلاقی ) نزد دادگاه اثبات نماید.


طبق مواد ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند الا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.

طبق ماده ۱۱۰۷قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.


در چه صورتی زن میتواند درخواست طلاق بدهد:

باید توجه داشت که حق طلاق با مرد است مگر اینکه این شرایط ۱۲ گانه وجود داشته باشد
اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
اگر زن بتواند سوء رفتار مرد را اثبات کند.
اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.
اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
محکومیت مرد به هر جرم و مجازات های تعزیری و حدی.
بچه دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
مفقود الاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.
نداشتن تفاهم و یا علاقه دلیلی برای طلاق از طرف زن نخواهد بود. (کارگاه حقوق ایران)


نکته حقوقی

مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از۱۱۰سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال ۱۳۷۷ با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی – از جمله محکومان به پرداخت مهریه – به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا ۱۱۰ سکه طلا زنده کرده است .