یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:
۱-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.
۲- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)
۳- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.
۴- پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.
۵- درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
۶- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند
۷- در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.
مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد چیست. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم بیان کرده که به آن تنبیه مجازات و به آن عمل بد جرم می گوئیم به طور ساده و عامیانه می گوئیم اعمالی که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد و برای جامعه خطر دارد و حتی برای از بین بردن آرامش مردم خطر دارد و فراتر از آن بیان می کنم برای مراودات اجتماعی مردم با مردم و مردم با جامعه و جامعه با مردم و دولت با مردم و مردم با دولت حتی روابط بین المللی خطر دارد و در روابط فرهنگی و اجتماعی و روابط اقتصادی و … خطر دارد که نباید آن را انجام داد چنانچه هر کس آن عملی را که قانون گذار آن را خلاف می داند و بعنوان واژه جرم بیان کرد انجام مرتکب جرم شده و قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده و مقدار مجازاتش را همان قانون گذار پیش بینی کرده است که بدیهی ترین روش برای جلوگیری از آن عمل جرم و خلاف همین مجازات پیش بینی شده است.

* مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
* مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه
*مرحله رسیدگی تجدیدنظر
پاسخ به سوالات قضایی / کیفری موسسه حقوقی طنین عدالت
حقوق ، فیش حقوقی ، کارگر ، کارفرما ، قانون کار ، حداقل حقوق کارگران ، بازنشستگی ، وزارت کار


مراحل طرح شکایت (کیفرى)در دادگسترى

دعاوی کیفری : هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای ۲ جنبه می باشد: . -جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود جلوگیری و دفاع نماید لذا پس از ارتکاب جرم دادسرای عمومی و انقلاب که در راس آن دادستان می باشد شروع به رسیدگی می نماید که پس از ثبوت جرم در دادسرا قرار مجرمیت صادر و از طریق کیفر خواست از محاکم تقاضای کیفر برای شخص مجرم می نماید .
پس از صدور کیفر خواست پرونده حسب صلاحیت محاکم در دادگاههای عمومی و جزایی یا کیفری استان ارجاع و دادگاه مربوطه رسیدگی و انشاء رای می نماید که ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد می باشد.
مهلت تجدیدنظر خواهی برای افراد مقیم خارج از ایران ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
پس از قطعی شدن حکم دادگاه حسب مورد در محاکم تجدیدنظر یا به علت عدم اعتراض حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد پرونده حهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال تا در این خصوص اقدام گردد.
به صورت کلی مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری به شرح ذیل است :
١- ارتکاب جرم
٢- شکایت شاکی – تعقیب دادسرا
٣- انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا
۴- صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست
۵- رسیدگی در دادگاه
۶- واخواهی
٧- تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد
٨- فرجام خواهی
٩- اجرای حکم


اشتباه و انواع آن

یکی از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری است و عبارت است از تصوری بر خلاف واقع داشتن از امری اعم از حکمی و موضوعی.
اشتباه در جرایم عمدی و غیر عمدی تأثیر یکسانی ندارند.
۱-اشتباه حکمی
اشتباه حکمی عبارت است از اینکه انسان یا بر اساس جهل به قانون و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات مربوطه،مرتکب جرم می شود که در صورت آگاهی به حکم واقعی از ارتکاب به آن خودداری می کردند.
۲-اشتباه موضوعی
زمانی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشبه باشد به عبارت دیگر در آن چیزی که جرم بر روی او واقع می شود اشتباه کرده است لذا،قصد مجرمانه نداشته و جرمی واقع نشده و سوء نیت هم نداشته.
۳-جرایم غیر عمدی
در جرایم غیر عمدی که مبنای آن بی احتیاطی و بی مبالاتیست تأثیری در سلب مسئولیت کیفری ندارد.
۴-جرایم عمدی
در جرایم عمدی با فقدان قصد مجرمانه در عمل ارتکابی حسن نیت جایگزین قصد مجرمانه گردیده و کیفر را منتفی می سازد.
۵-اشتباه در هدف
اشتباه در هدف با توجه به بند (الف) ماده ۲۹۰ و بند(پ) ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی باعث می شود که خطای محض محسوب گردد.
۶-اشتباه در هویت
این امر در ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است: اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب جنایتی بر دیگری گردد در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی نباشند جنایت عمدی محسوب می شود ولی اگر مقررات کیفری اصل و مبنای فعل انسان را مجاز بشناسد،اشتباه در موضوع این افراد همواره کیفیت آن را تغییر می دهد.
۷-جرم در خواب ‌و بیهوشی
انسان به هنگام خواب فاقد شعور و ادراک است و حرکت وی در خواب در اختیار او نیست،بنابر این اگر در خواب یا بیهوشی مرتکب رفتاری شود که قانونا جرم محسوب می شود مجازات نخواهد شد ولی اگر این فرد با علم بر اینکه در خواب یا بیهوشی مرتکب جرم شود یا خود را بیهوش کند،اگر در این صورت در حالت خواب یا بیهوشی مرتکب جرمی شود مسئول خواهد بود. (ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی)
جنایت واقع شده در حال خواب و بیهوشی و مانند آن ها خطای محض محسوب می شود (ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی)
۸-مستی
با توجه به ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مستی و بی ارادگی حاکی از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان و نظایر آن ها مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب در زمان ارتکاب جرم به طور کلی دارای اختیار نباشد. لکن چناچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.


مهلت پرداخت دیه:

دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.
بر اساس قانون فرد مجرم برای پرداخت دیه دارای فرصتی است که بتواند این دیه را پرداخت کند. بنابراین نمى‌توان مجرم را تحت فشار قرارداد که کل دیه را ظرف چند روز یا مقدار معتنابهى از آن را در فرصت محدودى بپردازد.
در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.
ماده ۴۸۹- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
ماده ۴۹۰- در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده ۴۹۱- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد


تدلیس

فریب مردم به خرید یا فروش هر نوع مال را «تدلیس» میگویند.
تدلیس حرام و غیر قانونی است.
کسی که بر اثر فریب، کالایی خریده میتواند معامله را بر هم بزند مشروط بر اینکه پس از اطلاع «بلافاصله» اقدام کند.
اگر مالک «عیب» مال خود را پنهان کند «تدلیس» است و معامله «قابل فسخ» میباشد،
مثل اعلام نکردن رنگ شدگی خودرو.