ماده ۱۴۸ قانون کار

ماده ۱۴۸ قانون کار

 

نتیجه تصویری برای ماده 148 قانون کار

 

به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، همه‌ی کارگاه‌های مشمول قانون یاد شده، مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه کارگاه خود اقدام کنند.
احراز رابطه کارگری و کارفرمایی به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف (موضوع فصل نهم قانون کار) قرار دارد و آرای قطعی مراجع مزبور (هیات‌های تشخیص و حل اختلاف) ، نیازی به طرح پرونده در کمیته‌های شعب و استانی تامین اجتماعی مقرر در دستورالعمل‌ مربوطه نیست و میزان سابقه تعیین شده از تاریخ قطعیت رای ، ملاک عمل است.
به موجب مقررات قانونی رای هیات‌های تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار)باید به طرفین دعوی ابلاغ شود و هر یک از آن‌ها می‌توانند ، ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به رای صادره اعتراض کنند (موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار)و چنانچه کارگر و کارفرما ، ظرف مهلت مقرر به رای هیات تشخیص اعتراض نکنند ، رای صادره از تاریخ پایان مدت یاد شده ، لازم الاجرا خواهد بود. ضمن آن که در صورتی که هر یک از طرفین به رای هیات تشخیص در مهلت مقرر اعتراض کنند، پرونده به هیات حل اختلاف(موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار) ارجاع و این هیات پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رای قطعی و ابلاغ آن می‌کند.
به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یا پرداخت نکردن آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده تلقی نشده و شعب این سازمان باید با توجه به تصریح قانون، برابر مقررات در ارائه حمایت‌های قانونی، اقدام لازم را به عمل آورند.
درخصوص نحوه احتساب و وصول حق بیمه ناشی از اجرای آرای مراجع حل اختلاف، لازم به ذکر است که: به موجب «ماده ۴۰» قانون تامین اجتماعی ، در صورتی که کارفرما از ارسال لیست صورت مزد مذکور در «ماده ۲۹» قانون تامین اجتماعی خودداری کند، این سازمان می‌تواند ، حق بیمه را راسا تعیین ، از کارفرما مطالبه و وصول کند.
نظر به این که کارگاه مربوطه در دوره مذکور در رای صادره فاقد لیست صورت مزد برای فرد یا افراد ذینفع است، بنابراین شعب این سازمان موظف هستند، مطابق ماده قانونی یاد شده (ماده ۴۰ )راسا نسبت به تعیین و پیگیری مطالبات مربوطه با رعایت قوانین و مقررات جاری این سازمان اقدام کنند.
بدیهی است با توجه به احراز رابطه اشتغال ، هیات‌های تشخیص مطالبات (موضوع ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی)صرفا در مورد میزان حق بیمه تعیین شده، اعلام نظر می‌کنند و فرایند وصول حق بیمه و یا گردش کار در این زمینه موجب تعویق یا وقفه در احتساب سوابق بیمه شده به ترتیب مقرر در رای قطعی، نخواهد بود.

شرایط مرخصی زایمان

غرامت دستمزد ایام بارداری:

به بیمه شده زن در مدت استراحت ایام بارداری ،در صورتی که حائز شرایط قانونی لازم باشد،مرخصی زایمان وکمک

هزینه بارداری و تعلق میگیرد.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری :

کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند:

۱ – ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند

۲ – در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند

۳ – در تاریخ اعلام بیماری ، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند

۴ – در دوره استراحت دریافت مزدی برای وی مطرح باشد

روش محاسبه میزان مرخصی زایمان:

میزان دستمزد در ایام مرخصی زایمان، معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر ۳ روز اول پرداخت می شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق بیمه که بیمه شده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده است ، با هم جمع می شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه شده در این مدت تقسیم می شود.
……………………………………………..
مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه بارداری وغرامت دستمزد ایام بارداری :

۱ – تصویر گواهی ولادت یا شناسنامه فرزند ( فرزندان).

۲ – اصل گواهی پزشک ذیربط یا بیمارستان.

۳ – دفترچه درمانی بیمه شده

۴- متقاضی جزو بیمه شدگان یا کارگاههای مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بارداری باشد.
……………………………………………..
کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند، ۶ ماه است که ۳ ماه آن می بایست بعد از دوران زایمان باشد.

براساس مصوبه مورخ ۱۳/۴/۸۶ مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری ، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از ۴ماه به ۶ماه افزایش یافته است .مدت مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو ۶ماه و برای زایمانهای سه قلویابیشتر یکسال خواهد بود.

چنانچه بیمه شده زن درطول دوره بارداری به عوارضی دچارشود که سلامتی مادر و فرزند را تهدید نماید و طبق نظرپزشک معالج وتائید شورای پزشکی سازمان نیازبه استراحت پزشکی داشته باشد. غرامت دستمزد این ایام پرداخت خواهد شد
……………………………………………..
مدت زمان استراحت ایام زایمان :
هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می کنند، ۶ ماه است که ۳ ماه آن می بایست بعد از دوران زایمان باشد.
براساس مصوبه مورخ ۸۶/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری ، زایمان و شیر دهی (موضوع ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از ۴ماه به ۶ماه افزایش یافته است .مدت مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو ۶ماه و برای زایمانهای سه قلو یابیشتر یکسال خواهد بود.
نحوه اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه به چه صورت خواهد بود ؟
وفق قانون اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مصوب ۹۶/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی مدت مرخصی زایمان های یک و دوقلو از شش ماه به ۹ ماه افزایش یافته لیکن به علت عدم تامین بار مالی حاصل از این افزایش توسط دولت فعلاً قابلیت اجرایی ندارد.

لیکن با توجه به رای قطعی شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹۴/۱/۳۱ با موضوع ” صدور رای ایجاد وحدت رویه در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه در دستگاههای دولتی ” بیمه شدگان دستگاههای مذکور به مدت ۶ ماه از مرخصی زایمان خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت نموده و ۳ ماه مازاد را دستگاههای مذکور مکلف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی و پیمانی خود میباشند و سازمان تامین اجتماعی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

قوانین ثبت شده در قانون کار برای گرفتن مرخصی

جزئیات شرایط استفاده کارگران از ایام مرخصی در قانون کار

دستمزد دادن و گرفتن مرخصی از دیرباز دغدغه‌ای بزرگ برای کارفرمایان و کارگران بوده است.گاهی شرایطی پیش می‌آید که فرد نیاز ضروری به گرفتن مرخصی دارد ولی با مخالفت کارفرما مواجه و از درخواست خود منصرف می‌شود. این در حالی است که گرفتن مرخصی حق قانونی هر کارگری است؛ آنقدر که یک فصل از قانون کار ایران به این موضوع اختصاص یافته و حق بدیهی و طبیعی هر فرد در طول ایام کار شناخته شده است.

به گزارش ایسنا، ایام مرخصی از جمله موضوعات حیاتی و حایز اهمیت در طول خدمت هر کارگری است و استفاده از آن به اشکال متعدد و با داشتن شرایطی در قانون دیده شده است. قانون کار ایران از ماده ۶۲ تا ۷۸ به مبحث تعطیلات و مرخصی کارگران شاغل پرداخته است.

ماده ۶۲ قانون کار

روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است.

ماده ۶۳ قانون کار

کارگران علاوه بر تمام تعطیلات رسمی کشور، یک روز دیگر هم تعطیلند و آن تعطیلی ۱۱ اردیبهشت، روز کارگر است که کارفرمایان نباید در این روز کارگران را به خدمت بگیرند یا وادار به کار کنند. ضمن آنکه حقوق و دستمزد و اضافه کار روز تعطیل کارگر باید محاسبه شود.

ماده ۶۴ قانون کار

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و محاسبه چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نمی‌شود و برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.

ماده ۶۵ قانون کار

در مورد کارگران “مشاغل سخت و زیان‌آور” قانون‌گذار مرخصی سالیانه را پنج هفته در نظر گرفته که استفاده از این مرخصی حتی الامکان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.

ماده ۶۶ قانون کار

کارگر نمی‌تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند .

ماده ۶۸ قانون کار

میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه‌های کارکرد تعیین می‌شود .

ماده ۶۹ قانون کار

تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و درصورت اختلاف بین کارگر و کارفرما، نظر ادارات کار تعیین کننده و لازم الاجراست.

ماده ۷۰ قانون کار

مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور می‌شود. در برخی ادارات و سازمان‌ها عنوان “مرخصی کمتر از دو ساعت و سه ساعت” برای انجام کارهای ضروری کارگران تعریف شده که بیش از آن، مرخصی یک روز کامل محاسبه می‌شود.

ماده ۷۱ قانون کار

این ماده درخصوص کارگرانی پیش‌بینی شده که قرارداد کارشان فسخ شده یا پایان یافته، یا دچار از کار افتادگی کلی و یا مشمول بازنشستگی شده‌اند. مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی این دسته کارگران در چنین شرایطی به آنها و در صورت فوت به وراث تعلق می‌گیرد.

ماده ۷۲ قانون کار

نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد .

ماده ۷۳ قانون کار

این ماده به مرخصی‌های ارفاقی کارگران اشاره دارد و متاثر از حوادث و اتفاقات زندگی آنها است که بعضا از آن به عنوان “مرخصی اضطراری” یاد می‌شود. در موارد خاص نظیر ازدواج دائم یا شرایط اضطرار نظیر فوت بستگان نزدیک و درجه یک و یا مواجه با حوادث غیر مترقبه اعم از زلزله و آتش سوزی، کارگران مشمول قانون کار حق بهره‌مندی از سه روز مرخصی با حقوق بدون کسر از مرخصی سالیانه را دارند.

ماده ۷۴ قانون کار

یکی از مرخصی‌های چالش برانگیز کارگران، مرخصی استعلاجی است که باید به تایید سازمان تامین‌ اجتماعی برسد. در قانون کار هیچ محدودیتی برای گرفتن مرخصی استعلاجی کارگران مشمول قانون کار پیش‌بینی نشده و به هر میزان که پزشک معالج تجویز کرده باشد، امکان استفاده از مرخصی استعلاجی وجود دارد، منتها این نوع مرخصی اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت تابع ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی است، به نحوی که مدت مرخصی استعلاجی باید توسط پزشک معتمد و معالج و یا کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی تایید شود تا هم جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران به شمار آید و هم مشمول پرداخت غرامت و دستمزد شود.

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران انواع دیگری از مرخصی‌ها برای برخی شرایط خاص تعریف شده است.

مرخصی بدون حقوق

در ماده ۱۶ قانون کار، استفاده از مرخصی بدون حقوق تجویز شده است منتها این مرخصی باید با موافقت کارفرما صورت بگیرد چون نظر قانونگذار درخصوص قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق استفاده می‌کنند، این است که قرارداد کار به حال تعلیق درآید و پس از آن کارگر به کار سابق بازگردد.

موارد استفاده از مرخصی بدون حقوق شامل تحصیل، انجام سفرهای طولانی، امور شخصی، گرفتاری‌های خانوادگی، تغییر کار و گذراندن دوره آزمایشی برای کار جدید است. مرخصی بدون حقوق حداکثر دو سال است که در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی، به مدت دو سال دیگر قابل ‌تمدید است.

مرخصی کارگران روزمزد

‌به موجب ماده ۴۳ قانون کار، کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد، آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی هم نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

مرخصی حج واجب

بر اساس ماده ۶۷ قانون کار هر کارگر حق دارد در تمام مدت کار خود تنها برای یک نوبت به منظور ادای فریضه حج واجب (تمتع‌) یک ماه مرخصی بگیرد. کارگر می‌تواند از ۳۰ روز مرخصی تحت عنوان “مرخصی استحقاقی” به شرطی که ۳۰ روز مرخصی ذخیره داشته باشد، بهره‌مند شود و چنانچه مرخصی طلب نداشته باشد از “مرخصی بدون حقوق” استفاده کند.

مرخصی زایمان و بارداری

در ماده ۷۶ قانون کار، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز پیش‌بینی شده است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد. برای زایمان توأمان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود. در این ماده تاکید شده که پس از پایان مرخصی زایمان، زنان کارگر باید به کار سابق خود بازگردند و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزود سوابق خدمت آنها ‌محسوب شود. البته حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

مرخصی اجباری!

در سالهای اخیر عنوان” مرخصی اجباری” باب شده است اما این مرخصی در نه تنها در قانون کار بلکه در هیچ یک از قوانین استخدامی و قوانین حمایتی کشور پیش‌بینی نشده است. اصطلاح مرخصی اجباری از زمانی وارد حیطه روابط کار شد که کارخانه‌ها، بنگاه‌ها و کارگاه‌ها گرفتار بحران اقتصادی و رکود و تعطیلی شده و به ناچار به توقف خط تولید یا شیفتهای کاری تن دادند. مرخصی‌های اجباری نوروزی یا تابستانی کارگران نیز از این موضوع تبعیت می‌کند و چون تعطیلی ناشی از اراده کارفرماست موظف به پرداخت تمام حقوق و دستمزد و مطالبات کارگران است.

علی اصلانی ـ عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار. گرفتن مرخصی را حق قانونی کارگران می‌داند و به ایسنا می گوید: کارگران برابر قانون ماهی دو نیم روز مرخصی در کارهای عادی طلب دارند که در سال ۱۹۲ ساعت می‌شود،‌ به عبارتی ۲۶ روز مرخصی استحقاقی دارند که با احتساب چهار جمعه یکماه می‌شود و از این سی روز می‌توانند ۶۶ ساعت معادل ۹ روز را برای سال‌های بعد ذخیره کنند و از باقی روزها باید استفاده کنند تا اصطلاحا نسوزد.

وی افزود: ممکن است زمانی که کارگر فنی است و کارفرما به کارش در کارگاه نیاز مبرم دارد، اعلام کند که اگر بیش از ۹ روز مرخصی داشته باشد آن را حساب کند ولی در کارگاه‌هایی که کار فنی و تخصصی نیست، همان ۹ روز محاسبه می‌شود.

این مقام مسئول کارگری از عدم اجرای کامل قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در سال‌های گذشته انتقاد کرده و می‌گوید: این قانون چندین سال است که به درستی اجرا نمی‌شود و به دلیل سخت شدن زندگی و پایین بودن حقوق، کارگران مشاغل سخت ناچارند بعد از پایان ساعات کار قانونی در شیفتهای دوم و سوم مانده و به کار ادامه دهند.

به گفته وی رانندگان اتوبوس به دلیل قرار گرفتن در شرایط سخت کار، استرس، آلودگی هوا و ترافیک جزو مشاغل سخت به شمار می‌روند و به جای ۴۴ ساعت در هفته باید ۳۶ ساعت در هفته معادل شش ساعت در روز کار کنند ولی ۸۰ درصد آن‌ها تک شیفتند و در بسیاری موارد ۱۶ ساعت در روز کار می‌کنند تا اضافه کار را پر کنند.

رییس کانون شورای اسلامی کار البرز اشاره‌ای هم به مرخصی‌های اجباری کارگران دارد و می‌گوید: متاسفانه این نوع مرخصی چند سالی است در بعضی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها رواج گرفته است و دلیلش اوضاع بد کارفرما و رکود بازار و عدم فروش است.

اصلانی می‌افزاید: وقتی کارگاه سرپاست و تولید فروش می‌رود و کارفرما بدهی معوق ندارد، اوضاع کارگر هم خوب است و حقوق و مزایای قانونی خود را می‌گیرد ولی وقتی کارگاه در آستانه تعطیلی است،‌ تنها با ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کند و تولید و فروش در شرایط نامساعد به سر می‌برد، کارفرما تصمیم می‌گیرد برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از ضرر و زیان وارده، کارگاه را مدتی تعطیل و کارگران را به مرخصی اجباری بفرستد.

این مقام مسئول کارگری به ماده ۱۲ قانون کار اشاره کرده و می‌گوید: به موجب این ماده اگر در وضع مالکیت کارگاه، فروش و انتقال آن و نوع تولید تغییری حاصل شود، کارفرما و مالک جدید موظف به انجام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق است و در چنین مواردی حقوق و مطالبات کارگران باید پرداخت شود.

به گفته وی مرخصی‌های اجباری ایام عید هم که مدتی است رواج گرفته، توافقی میان کارگر و کارفرما است که بر اساس آن به توافق می‌رسند برای آنکه فعالیتهای کارگاه مدتی متوقف شود، به جای چهار روز تعطیلات رسمی اول عید، ۱۳ روز از تعطیلات استفاده کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا

امسال دریافتی هیچکس زیر دو میلیون نخواهد بود

سرپرست سازمان تامین اجتماعی:

مبلغی به نام بن داریم که امسال نسبت به سال گذشته ۱۲درصد پیشنهاد رشد دادیم. حق مسکن را نیز ۲۰درصد افزایش دادیم.

آنطور که محاسبه کردیم کارگزین آنلاین دریافتی هیچ کس زیر دومیلیون نخواهد بود مگر افرادی با سن ۶۰ سال و سابقه زیر ۱۰ سال.

برای زیر حداقلی بگیران با احتساب افزایش۳۶٫۵درصدی اگر فردی ۵۰۰هزار تومان حقوق میگرفته امسال حقوقش به ۶۸۲هزار و ۵۰۰ تومان میرسد و

اگر شخصی حقوقش ۷۰۰هزار تومان بوده به ۹۵۵هزار و ۵۰۰تومان در سال جاری میرسد.

امسال حداقل حقوق مستمری بگیران۳۶٫۵درصد و سایر سطوح ۱۳درصد به علاوه ۲۶۱هزار تومان نقد است. با این افزایش های سالانه به تدریج

فاصله بین حقوق ها کم میشود.

گارگران مناطق سیل زده بلافاصله بیمه بیکاری دریافت می کنند.

کارفرمایان نگران بدهی هایشان نباشند تنها بنگاههای خود را بازسازی کنند.

محسن کوهکن نماینده مجلس با اعلام اینکه مقرر شده بدهی مالیاتی و بازپرداخت بدهی بانکی این بنگاهها برای مدتی مراعا گذاشته شود

گفت:کارفرمایان ازین پس نگران بدهی هایشان نباشند و تنها فکرشان این باشدکه بنگاه اقتصادی را بازسازی و نوسازی کنند.

کوهکن خواستار اولویت بندی در حل مشکلات کارگران بیکار شده این بنگاههای اقتصادی شد و گفت:اگر قرار است بدهی بنگاه اقتصادی امحال شود

و تسهیلات بگیرد این اتفاق باید برای کارگران هم بیفتد و به فکر زندگی کارگران بیکار شده نیز باشیم که سپردن آنها به بیمه بیکاری بدون فوت وقت

بهترین اقدام در این شرایط است.

تصویب حق مسکن ۱۰۰هزار تومانی کارگران

خوشبختانه کمیسون اقتصادی دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران به ۱۰۰هزار تومان را تایید کرد.

خبر خوش برای ساماندهی قراردادهای کار موقت

احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات جدید این وزارتخانه برای ایجاد امنیت شغلی نیروی کار گفت: این موضوع یکی از برنامه‌های اصلی معاونت روابط کار وزارتخانه است که با جدیت در حال پیگیری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تنظیم روابط کار،  از اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار که طی حدود ۲۷ سال گذشته از تصویب قانون کار معطل مانده، خبرداد و گفت: یکی از این برنامه‌ها در راستای تامین امنیت شغلی نیروی،  اجرای این تبصره است که یک اقدام مثبت در این زمینه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های جدیدی در حوزه ایجاد امنیت شغلی نیروی کار در وزارت کار آغاز شده است گفت: قرار است در همین راستا یک جلسه سه جانبه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود تا نظر گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به صورت مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

مشیریان درباره زمان برگزاری این جلسه سه جانبه گفت: در حال تنظیم دستور کار جلسه هستیم و به محض فراهم شدن مقدمات، تلاش می کنیم این جلسه هر چه سریعتر برگزار شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی آسیب شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.

انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام کارگران

اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، هدف از الزام کارفرمایان به اجرای ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی، صیانت از نیروی کار، پیشگیری از حوادث ناشی از کار، ضرورت توجه به الزامات قانونی از سوی کارفرما و ارجاع شغل متناسب با توانایی جسمی و روحی افراد است.

بر این اساس، افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند و کارفرمایان مکلفند قبل از به کارگیری کارگران، ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.

درصورتی که پس از استخدام مشمولان قانون، معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و درنتیجه بیمه‌شده دچار حادثه‌ شده و یا بیماری او شدت یابد، سازمان تامین اجتماعی مقررات قانونی را درباره بیمه‌شده اجرا و هزینه‌های مربوط را طبق ماده ۵٠ قانون تامین‌اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

لایحه اصلاح قانون کار به شورای عالی کار برگشت

به گزارش کارگرآنلاین،علی ربیعی، وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی  از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در شورای عالی کار خبر داد و گفت: پس از اینکه این لایحه در مجلس گذشته به دولت استرداد شد، برای رفع ایرادها و اشکالات، دوباره لایحه را به شورای عالی کار ارجاع دادم؛ تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف های ذینفع در این قانون لایحه پس از تایید نهایی در دولت به مجلس ارسال شود.

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید بندهای اختلافی در لایحه مذکور را مشخص کند، افزود: برای تسریع در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون کار تنها بر بندهای اختلافی بحث خواهد شد، بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط شغلی درکشور دچار مشکلاتی است؛ به طور حتم بررسی لایحه اصلاح قانون کار با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

ربیعی با بیان اینکه برای اشتغال فراگیر ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تاثیرات این بخش نیز از امسال بروز خواهد کرد، البته معتقدم سالانه بیش از یک میلیون نفر نیروی کار به بازار عرضه می شود؛ بنابراین اگر به دنبال رهایی از این مشکل هستیم؛ باید ۱٫۲ از (GDP) درآمدهای حاصل از تولید ناخالص داخلی کشور را به اشتغال اختصاص داد، زیرا این تجربه در کشورهای دیگر وجود دارد؛ به طوری که ۱٫۲ تا ۲٫۲ از این درآمدها به اشتغال تعلق دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با رشد بزرگ اشتغال ایجاد نمی‌شود، گفت: پتروشیمی شغل ایجاد نمی کند، باید مشاغلی با هزینه ۳۰ تا ۵۰ میلیون یعنی مشاغل خرد ایجاد کرد؛ ضمن اینکه اشتغال زایی فعلی هم در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر در جامعه ایجاد شده است.