خبر خوش برای ساماندهی قراردادهای کار موقت

احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات جدید این وزارتخانه برای ایجاد امنیت شغلی نیروی کار گفت: این موضوع یکی از برنامه‌های اصلی معاونت روابط کار وزارتخانه است که با جدیت در حال پیگیری است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تنظیم روابط کار،  از اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار که طی حدود ۲۷ سال گذشته از تصویب قانون کار معطل مانده، خبرداد و گفت: یکی از این برنامه‌ها در راستای تامین امنیت شغلی نیروی،  اجرای این تبصره است که یک اقدام مثبت در این زمینه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌های جدیدی در حوزه ایجاد امنیت شغلی نیروی کار در وزارت کار آغاز شده است گفت: قرار است در همین راستا یک جلسه سه جانبه با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود تا نظر گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به صورت مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

مشیریان درباره زمان برگزاری این جلسه سه جانبه گفت: در حال تنظیم دستور کار جلسه هستیم و به محض فراهم شدن مقدمات، تلاش می کنیم این جلسه هر چه سریعتر برگزار شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است افزود: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی آسیب شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است.

انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام کارگران

اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، هدف از الزام کارفرمایان به اجرای ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی، صیانت از نیروی کار، پیشگیری از حوادث ناشی از کار، ضرورت توجه به الزامات قانونی از سوی کارفرما و ارجاع شغل متناسب با توانایی جسمی و روحی افراد است.

بر این اساس، افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند و کارفرمایان مکلفند قبل از به کارگیری کارگران، ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.

درصورتی که پس از استخدام مشمولان قانون، معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و درنتیجه بیمه‌شده دچار حادثه‌ شده و یا بیماری او شدت یابد، سازمان تامین اجتماعی مقررات قانونی را درباره بیمه‌شده اجرا و هزینه‌های مربوط را طبق ماده ۵٠ قانون تامین‌اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

لایحه اصلاح قانون کار به شورای عالی کار برگشت

به گزارش کارگرآنلاین،علی ربیعی، وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی  از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در شورای عالی کار خبر داد و گفت: پس از اینکه این لایحه در مجلس گذشته به دولت استرداد شد، برای رفع ایرادها و اشکالات، دوباره لایحه را به شورای عالی کار ارجاع دادم؛ تا پس از رفع نواقص و جلب نظر طرف های ذینفع در این قانون لایحه پس از تایید نهایی در دولت به مجلس ارسال شود.

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید بندهای اختلافی در لایحه مذکور را مشخص کند، افزود: برای تسریع در زمان بررسی لایحه اصلاح قانون کار تنها بر بندهای اختلافی بحث خواهد شد، بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر شرایط شغلی درکشور دچار مشکلاتی است؛ به طور حتم بررسی لایحه اصلاح قانون کار با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

ربیعی با بیان اینکه برای اشتغال فراگیر ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تاثیرات این بخش نیز از امسال بروز خواهد کرد، البته معتقدم سالانه بیش از یک میلیون نفر نیروی کار به بازار عرضه می شود؛ بنابراین اگر به دنبال رهایی از این مشکل هستیم؛ باید ۱٫۲ از (GDP) درآمدهای حاصل از تولید ناخالص داخلی کشور را به اشتغال اختصاص داد، زیرا این تجربه در کشورهای دیگر وجود دارد؛ به طوری که ۱٫۲ تا ۲٫۲ از این درآمدها به اشتغال تعلق دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با رشد بزرگ اشتغال ایجاد نمی‌شود، گفت: پتروشیمی شغل ایجاد نمی کند، باید مشاغلی با هزینه ۳۰ تا ۵۰ میلیون یعنی مشاغل خرد ایجاد کرد؛ ضمن اینکه اشتغال زایی فعلی هم در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر در جامعه ایجاد شده است.