قرارداد کار درصدی

وکیل اداره کار

چنانچه به ازاء کاری که یک شخص حقیقی به دستور و به حساب یک شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) انجام می دهد به صورت درصد و یا سهمی از سود حاصل از فروش و یا درآمد ناشی از سرمایه صاحب کارگاه پرداخت شود ، از آنجا که مبلغ پرداختی در هر حال صرفاً در ازاء کارانجام شده توسط کارگر می باشد ماهیتاً مزد محسوب ، و قرارداد فی مابین از نوع کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار می باشد.